على محمدى خراسانى
74
شرح كفاية الأصول (فارسى)
امارات ) امكان را به معناى احتمال بگيريم ، نه مقابل امتناع و وجوب ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه امكان به اين معنا ، بينه ( استدلال نقلى ) و برهان ( استدلال عقلى ) لازم ندارد ، بلكه يك امر وجدانى است و هركس بايد به وجدانش مراجعه كند و ببيند چنين احتمالى مىدهد يا نه . درحالىكه آقايان براى امكان تعبد نفيا و اثباتا استدلال و برهان مىآورند و درصدد اثبات يك امر واقعى و نفس الامرى هستند . پس امكان تعبد به معناى احتمال تعبد در قبال يقين نيست ، و به معناى امكان در قبال امتناع است . قوله : و كيف كان : امكان در قاعده شيخ الرئيس به معناى احتمال باشد يا به معناى امكان در قبال امتناع ، فعلا كارى به آن نداريم و مهم بيان نزاع معروف در ما نحن فيه است . آيا تعبد به غير علم ممكن است يا محال و باطل است ؟ ( منظور از تعبد ، همان جعل حجيّت است يعنى شارع براى غير علم حجيّت جعل كند و منظور از غير علم هم عبارتست از امارات ظنيه و اصول عمليه . ) دو نظريه وجود دارد : 1 - ابن قبه طرفدار امتناع است . 2 - مشهور طرفدار امكان هستند . دلايلى كه مىتوان به نفع ابن قبه اقامه كرد ، عبارتند از پنج دليل كه دو دليل مستقيما از زبان ابن قبه عنوان شده و شيخ اعظم در رسائل « 1 » آنها را نقل و نقد كردهاند و مرحوم آخوند آنها را تكرار نمىكند علاوه بر اينها سه وجه ديگر را مرحوم آخوند مطرح كرده كه برخى از اين امور از محالات هستند ( مثل اجتماع مثلين و ضدين و طلب ضد آن ) برخى هم اگرچه محال عقلى و ذاتى نيستند ، ولى باطل و مردود بوده و احيانا از مولاى حكيم محال وقوعى هستند ( مثل تصويب و تفويت مصلحت و القاء در مفسده ) و اين وجوه عبارتند از : وجه اول : درباره احكام الهى دو مبناى كلى وجود دارد : 1 - هر موضوعى در واقع داراى حكمى است كه براساس ملاكات يعنى مصالح و مفاسد براى آن موضوع جعل شده است و ميان عالم و جاهل مشترك است و به هيچ وجه تغيير نمىكنند ، چه اماره بر وفق آنها باشد يا بر خلاف آنها .
--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 25 - 24 .